یا اینکه مجلس وارد بازی لجبازانه‌ای می‌شود و به وزیر رأی اعتماد نمی‌دهد که باز وزارت خانه با سرپرست به مدت چند ماه اداره و ماجرا وارد فاز فرسایشی می‌شود. در حالت دوم هم که خود مرتضوی به عنوان سرپرست چند ماه بر مسند وزارت تکیه خواهد زد، دهن کجی دیگری از سوی دولت به مجلس است.

به هر حال با توجه به اینکه هر هشت دلیل نامبرده در نامه استیضاح وزیر به شخص مرتضوی برمی‌گردد، می‌بینیم که در صورت استیضاح وزیر، هیچ کدامشان محقق نخواهد شد. اینچنین است که شاید آن دسته از نمایندگان مجلس هم که با این انتصاب مشکل داشته باشند ـ به جز نوزده نماینده امضا کننده ـ به دلیل بی اثر بودن آن با آن همداستان نشوند.

از سوی دیگر، اگر مجلس قصد استیضاح وزیر کار را داشت، به دلیل تحقق نیافتن ایجاد یک و نیم میلیون فرصت شغلی، می‌توانست این کار را انجام دهد تا به دلیل انتصاب مرتضوی که خود مجلس هم می‌داند وزیر در انتصاب او نقشی ندارد. این که شیخ الاسلامی قربانی دعوای دولت مجلس می‌شود ـ حداقل به دلیلی که چندان در آن موثر نبوده ـ به این دلیل است که مجلس می‌توانست در زمانی که مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و همه این موارد اتهامی را که در نامه استیضاح هم ذکر شده، داشت، مخالفت کند، ولی از آنجا که این ستاد، مستقیم زیر نظر شخص رئیس جمهور است، مجلس در آن زمان واکنشی نشان نداد. این چنین است که گویا، تیرهای ترکش مجلس برای مقابله با انتصاب مرتضوی کارآیی چندانی ندارد؛ چه با استیضاح وزیر و چه بی است استیضاح وی.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: